به گزارش پتروچی؛ این موضوع که به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور تبدیل شده، با واکنش‌هایی همراه بوده و درخواست‌هایی برای ورود قوه قضاییه به ماجرا مطرح شده است.
علی قلهکی، فعال رسانه‌ای، در توییتی با اشاره به این پرونده، خواستار ورود رئیس قوه قضاییه و حفاظت قوه به این موضوع شد. وی تأکید کرد که اگر مسیر شکستن آرای دیوان عالی کشور توسط دادگاه‌های تجدیدنظر باز شود، نظم قضایی کشور دچار اختلال خواهد شد.
متن کامل توییت علی قلهکی:
**«لزوم ورود رئیس قوه قضاییه به پرونده ۸۷ هزار میلیارد تومانی (۸۷۲ میلیون دلاری) که به طرز عجیبی دادگاهِ تجدیدنظر، رای دیوان عالی کشور را که به لحاظ قضایی مقام بالاتری دارد نقض کرده!
یکی از چالش‌های اساسی کشور، ناترازیِ صندوق‌های بازنشستگی است که یکی از مؤلفه‌های اصلیِ آن، عدم وصول مطالبات و به نتیجه نرسیدن پرونده‌های بزرگ حقوقی این صندوق‌هاست.
در جریان پرونده ۸۷۲ میلیون دلاری پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر (۸۷ همت) که با پیگیری رسمیِ سازمان بازرسی کل کشور و دستور رسیدگی اژه‌ای و رأی قطعی دیوان عالی کشور، به نفع پتروشیمی جم و صندوق بازنشستگی کشوری، نهایی شده بود و وصول این مطالبات به نفع بازنشستگان کشوری می‌توانست بخش قابل توجهی از ناترازی صندوق بازنشستگی کشوری را جبران نماید، طی روزهای اخیر، رایِ شاذ و پرابهامی توسط شعبه تجدیدنظر استان تهران در تضادِ با رأی قطعی شعبه اول دیوان عالی کشور صادر شده است.
به نظر می‌رسد ریاستِ حفاظت قوه (علی عبداللهی) و ریاست عدلیه (اژه‌ای) می‌بایست به اصل موضوع و صدور این رای و جلوگیری از پایمال شدن حقوق بازنشستگان ورود نمایند.
اگر بابِ شکستن آراءِ قضایی دیوان عالی کشور به دست دادگاه‌های تجدید نظر آنهم بر خلاف قانون و مصالحِ مردم! باز شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد!»**